سياسة الخصوصية

اتفاقية الاستخدام وسياسة الخصوصية – متجر Quick Cart

مرحبًا بكم في متجر Quick Cart، وجهتكم الأولى لتسوق إكسسوارات السيارات ومنتجات العناية الداخلية والخارجية بكل سهولة وأمان. توضح هذه الاتفاقية الشروط والأحكام المنظمة لاستخدامكم لموقعنا وخدماتنا الإلكترونية، كما تحدد حقوقكم والتزاماتكم كمستهلكين تجاه المتجر.

يُعتبر دخولكم إلى موقع Quick Cart أو استخدامكم لأي من خدماته موافقة صريحة منكم على الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية، والتي تُعد نافذة وسارية بمجرد التسجيل أو الشراء من المتجر، وذلك وفق أحكام نظام التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

المادة الأولى – التعريفات:

لأغراض هذه الاتفاقية، تُفسر المصطلحات التالية على النحو الآتي:

1. المتجر: يقصد به موقع Quick Cart الإلكتروني وجميع قنواته الرقمية (التطبيق أو الموقع الإلكتروني).
2. المستهلك: هو أي شخص طبيعي يستخدم المتجر لشراء منتجات أو الاستفادة من خدماته.
3. الاتفاقية: هي الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا المستند، والتي تحكم العلاقة بين المتجر والمستهلك.

المادة الثانية – الأهلية القانونية:

1. يقر المستهلك بأنه كامل الأهلية الشرعية والنظامية للتعامل مع المتجر، وأن عمره لا يقل عن 18 عامًا.
2. في حال مخالفة هذه المادة، يتحمل المستهلك كامل المسؤولية القانونية الناتجة عن ذلك.

المادة الثالثة – التزامات المتجر:

1. يلتزم متجر Quick Cart بتوفير منتجات أصلية ومطابقة للوصف المعروض في الموقع.
2. يحرص المتجر على تقديم تجربة تسوق آمنة وسلسة، مع الالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
3. يوفر المتجر خدمات ما بعد البيع مثل المتابعة مع شركات الشحن أو المساعدة في الاستبدال والاسترجاع وفق السياسات المعلنة.

المادة الرابعة – ضوابط استخدام المتجر:

1. يلتزم المستهلك باستخدام المنصة الإلكترونية بما يتوافق مع القوانين والآداب العامة في المملكة العربية السعودية.
2. يُمنع استخدام منتجات المتجر أو خدماته في أي أغراض غير مشروعة أو مخالفة للأنظمة.
3. يحتفظ المتجر بحق إلغاء أو تقييد الحسابات التي يثبت إساءة استخدامها أو مخالفتها للأنظمة.

المادة الخامسة – الحسابات وبيانات التسجيل:

عند التسجيل في Quick Cart، يلتزم المستهلك بما يلي:

1. تقديم معلومات صحيحة ودقيقة ومحدثة عن هويته ووسائل الاتصال به.
2. الحفاظ على سرية بيانات الدخول وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث.
3. إخطار المتجر فورًا عند ملاحظة أي استخدام غير مصرح به للحساب.
4. يحق للمتجر تعليق أو إلغاء الحساب في حال تقديم بيانات غير صحيحة أو إساءة الاستخدام.
5. يتعهد المتجر بالمحافظة على سرية بيانات المستخدم وعدم مشاركتها إلا وفق القوانين السارية أو بموافقته الصريحة.

المادة السادسة – التواصل الإلكتروني:

1. يُعد التواصل عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية المسجلة وسيلة رسمية بين الطرفين.
2. يوافق المستهلك على أن الإشعارات والعروض أو التنبيهات المرسلة إلكترونيًا تُعد بمثابة إخطارات رسمية ومعتمدة.

المادة السابعة – الأسعار والرسوم:

1. جميع الأسعار المعروضة في المتجر تشمل ضريبة القيمة المضافة ما لم يُذكر خلاف ذلك.
2. يحتفظ المتجر بالحق في تعديل الأسعار أو العروض الترويجية أو إيقافها في أي وقت دون إشعار مسبق.
3. قد تُفرض رسوم إضافية في حال اختيار طرق دفع أو شحن محددة، ويتم توضيحها للمستهلك قبل إتمام الطلب.

المادة الثامنة – الدفع والشحن:

1. يوفر Quick Cart خيارات دفع إلكتروني آمنة بالتعاون مع شركاء معتمدين مثل تمارا، تابي، مدى، فيزا، وماستر كارد.
2. يلتزم المتجر بإصدار فاتورة إلكترونية لكل عملية شراء.
3. تختلف أوقات الشحن والتسليم حسب موقع العميل وشركة الشحن، ويعمل المتجر على ضمان وصول الطلبات في أسرع وقت ممكن.
4. لا يتحمل المتجر مسؤولية أي تأخير ناتج عن شركة الشحن بعد تسليم الطلب إليها.

المادة التاسعة – سياسة الخصوصية:

1. يحترم Quick Cart خصوصية عملائه ويحافظ على سرية بياناتهم الشخصية.
2. لا يتم مشاركة أي معلومات شخصية مع أطراف خارجية إلا بالقدر اللازم لتقديم الخدمة مثل شركة الشحن أو الدفع الإلكتروني.
3. يحق للمستهلك طلب حذف أو تعديل بياناته من سجلات المتجر في أي وقت عبر التواصل مع الدعم الفني.
4. يلتزم المتجر باتباع أفضل معايير الأمان الإلكتروني لحماية بيانات المستخدمين من أي اختراق أو إساءة استخدام.

المادة العاشرة – الملكية الفكرية:

1. جميع حقوق النشر والعلامات التجارية والتصاميم والشعارات والمحتوى النصي أو المرئي في موقع Quick Cart هي ملكية حصرية للمتجر.
2. يُمنع نسخ أو إعادة استخدام أي جزء من محتوى المتجر دون إذن خطي مسبق من الإدارة.

المادة الحادية عشر – الإنهاء وتقييد الوصول:

• يحتفظ المتجر بالحق في تعليق أو إلغاء عضوية أي مستخدم يخالف شروط الاتفاقية أو يسيء استخدام الخدمات، دون إشعار مسبق.

المادة الثانية عشر – القانون المعمول به:

• تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويُعد أي نزاع ينشأ عنها خاضعًا لاختصاص الجهات القضائية في المملكة.

المادة الثالثة عشر – أحكام عامة:

1. اللغة العربية هي اللغة الرسمية لتفسير هذه الاتفاقية وتنفيذها.
2. يُعتبر تحديث هذه الاتفاقية نافذًا بمجرد نشره على موقع المتجر.
3. استمرار استخدام المتجر بعد أي تعديل يعني قبول المستخدم لهذه التعديلات.
4. يُلغى أي نص يخالف هذه الاتفاقية ولا يؤثر على باقي البنود.

متجر Quick Cart:

• نسعى لتقديم أفضل تجربة تسوق إلكترونية في عالم إكسسوارات السيارات ومنتجات العناية بها، بثقة وجودة عالية.